خط قرمز مصالحه جویان

با گذشت دو ماه از دعوت رییس جمهور سابق اصلاحات، محمد خاتمی به عفو و بخشش دو طرفه جمهوری اسلامی و مردم معترض، و با فاصله ای بسیار کم از یکدیگر، موسوی خویینی ها، رهبر اسرارآمیز دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا و مدیر روزنامه سلام، و موسوی لاری، وزیر جانشین عبدالله نوری در کابینه دولت اصلاحات، سخنانی ابراز کرده اند که به جز سیگنال هایی برای مشارکت دوباره در جمهوری اسلامی به چیز دیگری قابل تعبیر نیست. از سوی دیگر در وب فارسی مطلبی بازنشر می شود که هرگونه مشارکت در انتخاباتی دیگر را موکول به رسیدگی به مسایل حاشیه ای انتخابات دهم ریاست جمهوری می داند. عده ای به درستی بر این موضع خرده گرفته اند که سیاست عرصه سازش است و تکلیف انتخاباتی که منتخب اش همین امروز هم مورد غضب قدرت مطلقه جمهوری اسلامی است و سیاست رسمی اعلام شده در قبال اش، «کنترل» تا زمان سر رسیدن مسئولیت قانونی اش است، نه عملی است و نه واجد دست آورد سیاسی.

با این حال همیشه می بایست در «اصلاح طلبی» از پیش اهدافی را برای کنش سیاسی در نظر گرفت و سازش های احتمالی بر سر راه را، همیشه با آن اهداف و میزان نزدیک شدن به آنها سنجید. در غیر اینصورت، اصلاح طلبی به راحتی می تواند سر از فوق محافظه کاری در بیاورد و مبارزین سیاسی، می توانند به محافظین وضع موجود، با توجیه سازش و «سیاسی کاری» تبدیل بشوند. مطابق نظر بخشی از منتقدین جنبشی که بعد از حضور در کاخ ریاست جمهوری نام اصلاح طلبی گرفت، این دقیقا اتفاقی بود که برای این جنبش افتاد. آنها با متهم کردن دگراندیشان حاضر در جبهه ای رنگارنگ و فراگیر از مخالفین وضع موجود به تندروی و ناسیاسی بودن، وارد سراشیبی شدند که از شبه کودتای پارلمانی مجلس هفتم شروع و به فرش قرمز پهن کردن به زیر پای فرستاده ائتلاف بازار و حوزه برای تسخیر تنها کرسی انتخابی ملی ختم شد.

از این روی، تبیین خطوط اصلی سیاسی و ترسیم خطوط قرمز، هم برای مدیران سیاسی این جریان که امروز تصمیم به مذاکره با قدرت گرفته، و هم کادرهای اجتماعی اش ضروری به نظر می رسد- مدیران خواهند توانست با دیدی آینده نگرانه، هر گونه وجه المصالحه ای را در مقابل دست آوردهای احتمالی وزن کنند و پشتوانه اجتماعی این جریان هم می تواند عملکرد رهبران اش را در عرصه سیاسی مورد قضاوت قرار داده و در مورد حمایت یا عدم حمایت از آن تصمیم گیری نماید. از سوی دیگر، مرزکشی میان این جریان سیاسی، هم با محافظه کاران و هم با جریان های برانداز بیش از هر زمانی دیگری الزامی است. برخلاف ادعای رجبعلی مزروعی، همه معترضین جنبش سبز، در مرام فکری او خلاصه نمی شوند و داده های اجتماع برخلاف نظر موسوی خویینی ها، بیانگر حضور دست کم گروهی از براندازان است. برای اهداف این نوشتار، نگارنده از لفظ «مصالحه جویان» استفاده خواهد کرد، با این هشدار که این لفظ ابداع نگارنده نیست و هرگونه برداشت تحقیرآمیز از این لفظ،‌ نادرست است و توسط نگارنده قابل پذیرش نیست. توضیح ضروری اینکه در شرایط نیمه جنگی و تنش های فراوان اجتماعی و سیاسی، صحبت از اصلاح طلبی،‌به خصوص با وجود شکاف عمیقی که هر دو سوی طیف سیاسی به آن معترف اند، بیهوده و فاقد هر گونه واقع بینی سیاسی است. در شرایطی که جناح صاحب قدرت، حضور بخش قابل توجهی از الیت سیاسی کشور را ناضروری می داند و جناح در پی قدرت، مشارکت خود را مشروط به تحقق شرایطی می داند، قبل از فعالیت سیاسی، به نظر می بایست ابتدا به نوعی آشتی سیاسی و درون گروهی فکر کرد. از این منظر، شاید با ارفاق از نام «آشتی جویان» هم بتوان استفاده کرد، اگرچه اولویت نگارنده با پیشنهاد اول است.

با توجه به دست نسبتا خالی مصالحه جویان و عرصه اجتماعی که از مشارکت سیاسی تقریبا خالی شده، شاید درخواست های پرشمار و رنگارنگ، با شبهه ایده آل گرایی و به هدف تحریم سیاسی مطرح شدن مواجه باشند و عاقلانه است که بر حداقل هایی توافق کرد که حداکثر توده های غیر برانداز را به خود جلب نماید. این نوشتار تلاش می کند با سبک کردن لیست بلندبالای مطالبات معوقه جامعه، با توجه به سابقه ناموفق از حضور در قدرت مصالحه جویان، به یک خواسته و تنها یک خط قرمز بسنده کند که در عمل حداقلی باشد و کارگزاران سیاسی را ترغیب به پذیرش اش بکند و در ایده آل ها درخشان و واجد شرافت باشد تا نیروهای اجتماعی را به این جریان امیدوار نگاه دارد. پیشاپیش می بایست هشدار داد که آنچه در پی می آید ممکن است مورد قبول ایرانیان نباشد، اما حداقلی است که در صورت عدم پذیرش و دفاع از آن، ریزش های بیشتر اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد که با هدف وجودی مصالحه جویان (آشتی حاکمیت و مردم) در تضاد است.

«پیگیری تخلفات گسترده و پرشمار باند ریاست جمهوری» می تواند یک هدف اتحاد بخش به برشی وسیع از جامعه باشد، اما با توجه به موقعیت متزلزل این گروه در کاست قدرت، ممکن است از دید حامیان اجتماعی، تعبیر به شلیک به اسب مرده شود. افزون بر این، با توجه به اعلام آمادگی بخش های زیادی از تمامیت خواهان برای برخورد با این گروه، معلوم نیست پیام مصالحه جویان از تمایز سیاسی لازم برخوردار باشد.

«رسیدگی به پرونده مقتولین انتخابات ۸۸ و پرونده های کهریزک» نیز می تواند هدفی معقول باشد از آن جهت که در حال حاضر پرونده کهریزک پشتیبانی بخش هایی از محافظه کاران را دارد و در عین حال با توجه به بار عاطفی این موضوع، در میان توده های اجتماعی تداعی کننده «عدالت خواهی» به عنوان آرمانی بشری و فراگیر است. با این حال، با توجه به مواضع «مادران صلح» و گفته های پیشین پروین فهیمی، مادر یکی از کشته شدگان درگیری های بعد از انتخابات، مبنی بر گذشت از سر تقصیرات قاتلین در صورت آزادی زندانیان دیگر سیاسی، این امید است که ورای از احساسات قابل فهم بخش مهمی از معترضین نسبت به کشته شدگان، از رسیدگی آنی به این جنایت ها چشم پوشید، مشروط بر اینکه داوی گرانبها در میدان سیاست در میان باشد.

«آزادی زندانیان سیاسی» بعد از انتخابات، اگرچه خواسته ای معقول و به حق است، اما اولا به دلیل بکارگیری اش توسط بخش های محافظه کارتر نظام (هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود این خواسته را صراحتا مطرح کرد) و دوما بی پاسخ ماندن این خواسته برای مدتی دراز، نمی تواند وجهه سیاسی مورد نظر در میان الیت حاکم و مقبولیت لازم میان توده ها را فراهم کند. فزون بر این، رخداد های هفته اخیر نشان می دهد که حاکمیت با هر تحلیلی، دست به آزادسازی مشروط و محدود بخشی از این زندانیان سیاسی زده است و اعلام خواسته ای که خود به خود در حال رخ دادن است، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

به دید نگارنده، تنها خواسته موثر و خط قرمز غیرقابل عبور برای مصالحه جویان، آزادی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری وهمسران شان و  بازگشت به فعالیت های روزمره شان، در حد مابقی شهروندان است. این خواسته مشروعیت وسیع بین المللی دارد، از آنجا که در هیچ مرام سیاسی قابل پذیرش نیست که رهبران قانونی مخالفین دولت، بدون محاکمه حبس شوند. در عین حال، این خواسته بیمه کننده حضور مصالحه جویان و آینده سیاسی ایشان است، منطق حکم می کند از وقوع اتفاقی که برای برجسته ترین پایوران سابق نظام رخ داده پیشگیری کرد، و چه پیشگیری بهتر از برچیدن این بدعت نادرست سیاسی؟ از همه مهم تر، این خواسته به شعار مرکزی جنبش سبز که هیچ وقت توسط مصالحه جویان نامشروع اعلام نشده، بسیار نزدیک است و رای اکثریت حامیان مصالحه جویان را (بنا به ادعای خودشان مبنی بر ضدبراندازی بودن و در چارچوب ماندن حامیان ایشان) به عنوان اصلی دموکراتیک لحاظ می کند. این خواسته نه صحبت از رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری یا مامورین انتظامی می کند، که وظیفه قوه قضاییه است، نه دعوای حل و فصل نشده انتخابات ۸۸ را زنده می کند که زخم های عمیق بر پیکره حاکمیت و مردم بر جا گذاشته و نه تضمین کننده حیات سیاسی دو نامزد ریاست جمهوری و همسران در اسارت است، درخواستی حداقلی مبنی بر بازگشت ایشان به زندگی روزمره شان، نه حفاظت و تامین خواسته های این دو نفر در آینده.

روشن سازی این موضوع مفید است که نگارنده متوجه بزرگی تصمیم هایی که برای مشارکت سیاسی لازم است گرفته شود هست، و دست کم در بعد عاطفی، تلاشی قابل توجه صورت داده تا چهره های شجاعان جنبش سبز را که قربانی خشونت دولتی شده اند در گوشه ای از ذهن بگذارد و این سطور را بنویسد. اما به سیاست می بایست از  منظر فایده گرایانه نگریست. از این منظر، خط قرمز مصالحه جویان، می بایست بازگشت دو نامزد ریاست جمهوری و همسران شان به زندگی روزمره باشد.

این نوشته پیشتر در خودنویس منتشر شده است.